دیگر اخبار
«خیر» در دو چیز است؛ در بخش «اندیشه» داشتن علم صائب و در بخش «انگیزه» داشتن حِلم صالح

«خیر» در دو چیز است؛ در بخش «اندیشه» داشتن علم صائب و در بخش «انگیزه» داشتن حِلم صالح

ائمه جماعت و جمعه باید هر روز در جهت رشد معنوی خود بکوشند

ائمه جماعت و جمعه باید هر روز در جهت رشد معنوی خود بکوشند

جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

جلد دوم کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

ترویج «امید»، از موانع مهم گرایش جوانان به مواد مخدر است/حمایت از نخبگان علمی و تولید محصولات فخرآور، امید در جامعه را گسترش می دهد

ترویج «امید»، از موانع مهم گرایش جوانان به مواد مخدر است/حمایت از نخبگان علمی و تولید محصولات فخرآور، امید در جامعه را گسترش می دهد

هر خیری که به امت اسلامی رسیده به سبب اتحاد و احترام متقابل بوده است

هر خیری که به امت اسلامی رسیده به سبب اتحاد و احترام متقابل بوده است

پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»

پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی به پروفسور پیرونه در خصوص «آموزه های پیامبر اسلام و صلح جهانی»

انسان تا زنده است در کلاس آزمون است/ از آن فتنه‌هایی که انسان را گمراه می‌کند، به خدا پناه ببریم

انسان تا زنده است در کلاس آزمون است/ از آن فتنه‌هایی که انسان را گمراه می‌کند، به خدا پناه ببریم

جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و لزوم معرفت به آن حضرت

جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و لزوم معرفت به آن حضرت

پیام به همایش ملی «بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی»

پیام به همایش ملی «بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی»

کلیپ تصویری؛ پیام به همایش ملی بررسی آراء و اندیشه‌ های تفسیری آیت‌ الله جوادی‌ آملی

کلیپ تصویری؛ پیام به همایش ملی بررسی آراء و اندیشه‌ های تفسیری آیت‌ الله جوادی‌ آملی

شناسه : 23051150


مباحث فقه نكاح جلسه 458
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم از مسايل هفدهگانهاي که مرحوم محقق در احکام مَهر مطرح کرده بودند اين بود که «لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَ كَذَا لَوْ خَالَعَهَا بِهِ أَجْمَعَ»،[1] دو فرع را مرحوم محقق در مسئله چهارم ذکر کردند ـ که فرع اول در جلسات قبل گذشت و فرع دوم امروز مطرح ميشود ـ عصاره فرع اول اين بود که اگر زوجه «مَهر المسميٰ» را که در متن عقد ذکر شد، همه آن «مَهر المسميٰ» را به زوج بخشيد يا ذمّه زوج را تبرئه کرد که اگر «ابراء» کرده باشد ميشود ايقاع و اگر «هبه» کرده باشد ميشود عقد، اگر همه «مَهر المسميٰ» را زوجه به زوج ببخشد يا ذمّهاش را تبرئه کند و بعد طلاق قبل از «مِساس»[2] رخ بدهد، نصف مَهر را بايد برگرداند. اين شايد در ابتدا به ذهن نرسد و نزديک نباشد؛ اما در آن بيان نوراني امام(سلام الله عليه)، ضمن اينکه اصل حکم را بيان کردند،[3] آن نکته فقهي و اصولي را هم ذکر کردند، آن وقت ذهن آرام ميشود. اين بزرگواراني که روي قواعد قبل از رجوع به روايت انديشيدند، براي آنها پذيرش اين فرع آسان نبود؛ لذا شبيه آنچه که از مرحوم شيخ در مبسوط نقل شد[4] و آنچه که مرحوم در قواعد بررسي کردند[5] برخيها به اين حکم جزم نداشتند، اما آنچه که معروف بين فقهاست و برخيها مستقيماً قبل از اينکه به اطراف قواعد عامه بگردند به خود روايت رسيدند، چون در خود روايت اين حکم آمده، مطمئناً فتوا دادند که زن بايد نصف مَهر را برگرداند. [6]

فرع دوم در جريان خُلع است که اگر زن با طلاق خُلع تمام «مَهر المسميٰ» را به در قبال طلاق زوج داد که در اينجا سخن از ضمان معاوضه است؛ يعني زن تقريباً پيشنهاد يک معاوضهاي را داد و آن اين است که «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[7] است، زن ميگويد من تمام مَهر را به شما ميدهم که ديگر «هبه» نيست و اگر هم از آن به «هبه» ياد کردند «هبه» معوضه است، تمام مَهر را به شما ميدهم در عوض مرا طلاق بدهيد، حالا خصوصيت طلاق چيست که آيا زن از وضع زيبايي مرد يا مانند آن به ستوه آمده يا از بد اخلاقي او به ستوه آمده که بين اينها در طلاق خُلع فرق گذاشتند آن يک خصيصه داخلي است که «الخُلع ما هو»؟

پرسش: بزرگانی که به سراغ قواعد رفتند، يعنی اين روايت را نديدند؟

پاسخ: ديدند ولي البته جرأت هم نکردند به اينکه صريحاً مخالفت بکنند يا حمل بر استحباب کردند يا حمل بر کراهت کردند و اين نکتهاي که در دو روايت است: يکي در روايت باب 41[8] و يکي هم در روايت باب35،[9] اينها جزء آن لطايف افاضات اهل‌بيت(عليهم السلام) است که مطلب را خوب روشن ميکند و مطابق قاعده هم هست.

فرع دوم اين است که زن تمام مَهر را ميدهد تا زوج او را طلاق بدهد که اين در حقيقت يک معاوضه است، «هبه» در کار نيست، اگر هم تعبير به «هبه» کردند همان «هبه» معوضه خواهد بود. تمام مَهر را ميدهد تا زوج او را طلاق بدهد و اين طلاق هم قبل از «مِساس» رُخ داد، زوج هم اين پيشنهاد را پذيرفت، تمام مَهر را قبول کرد که زوجه را طلاق بدهد و زوجه را هم طلاق داد و اين جريان هم قبل از «مِساس» رُخ داد، آيه سوره مبارکه «بقره» که دارد جُناحي [گناهی] بر شما نيست: ﴿وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ؛[10] يعني اگر طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، نصف مَهر را شما حق داريد برگردانيد. در اينجا طلاق هست، چون طلاقي که در آيه سوره مبارکه «بقره» است جامع طلاق بائن و رجعي است، اختصاصي به «احد القسمين» ندارد. طلاق خُلع جزء اقسام طلاق بائن است که در قبال طلاق رجعي است، اينکه دارد ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ که ندارد طلاق رجعي بدهيد، طلاق بدهيد چه رجعي و چه بائن. پس آيه با اطلاقش شامل طلاق خُلع هم ميشود که طلاق بائن است. زوج زوجه خود را طلاق داد؛ حالا اين طلاق، گاهي طلاق رجعي است و گاهي طلاق بائن. طلاق بائن هم گاهي طلاق خُلع است و گاهي مبارات است و مانند آن. ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را حق دارد استرداد کند، زوجه تمام مَهر را عوض اين طلاق قرار داد که اين ديگر صبغه ضمان معاوضه دارد، وقتي تمام مَهر را عوض اين طلاق قرار داد، اين تمام مَهر گرچه ملک طلق زوجه بود «کما تقدّم»، گرچه نه ملک بسته بود و نه دست مالک بسته بود «کما تقدّم»، نه مالک فضولي است نه ملک مقيّد است، نيمي از ملک مستقل است و نيمي از آن متزلزل نه مقيّد؛ لذا جميع تصرفات زن نافذ است، اگر نظير وقف بود، رُقبا بود، عُمرا بود، سُکنا بود يا رهن بود و امثال آن پاي اين ملک بسته بود و قابل نقل و انتقال نبود و اگر نفوذ مالک محدود بود، دست مالک بسته بود که بيع ميشد فضولي و مانند آن، اما نه دست مالک بسته است نه پاي ملک بسته، ملک مطلق، مالک هم دستش باز و اين کار را کرد، تمام مَهر را يا «ابراء» کرد يا «هبه» کرد يا نه، در عوض اين طلاق داد به زوج، ديگر نه «ابراء» است و نه «هبه»، يک معامله است؛ اين فرع دوم معامله است. فرع اول «ابراء» بود که ايقاع است يا «هبه» بود که ديگر معامله نيست، اما اين معامله است و اگر بعدها رجوع کرد ـ نظير خيار فسخ که ميتواند برگردد ـ اگر «رجعت في ما بذلت» دوباره زوج ميتواند برگردد وگرنه طلاق، طلاق خُلع است، طلاق بائن است و معاوضه است و تمام مَهر را داد. وقتي طلاق رُخ داد، اين طلاق چون قبل از ««مِساس»» بود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ برای زوج است، زوج ميگويد نصف اين مَهر را بايد به من برگردانيد. زوجه در تمام مَهر تصرف کرد، لکن نيمي از آن مَهر متزلزل بود که بايد پاسخگو باشد. درست است که زوجه ميتوانست تصرف بکند، ولي در روزي که معلوم شد حق زوج است بايد پاسخگو باشد. زوجه نصف مَهر را بايد به زوج برگرداند، چرا؟ چون با اين نصف معامله کرد، هيچ فرق نميکند، چه با ديگري معامله بکند چه با زوج معامله کند به هر حال در مالي تصرف کرد و معامله کرد که متزلزل بود؛ حالا معلوم شد که صاحبش زوجه است، بايد نصف را به او بپردازد. اين فرع دومي که مرحوم محقق دارد که «و کذا خُلع»، مورد اشکال بعضيها شد که حتي خود صاحب جواهر گفت که زمينه شبهه در آن هست. صاحب مسالک که در فرع اول فرمايش تُندي داشتند در اين فرع دوم تُندتر هستند. کساني که در فرع اول نقدي داشتند و نقاديشان در فرع دوم بيشتر است، آن بيشتري نقادي آنها اين است که ميگويند يک محذور عقلي هم در آن هست؛ منتها آن بزرگواراني که دستشان در علوم عقلي باز است، اين قدرت علمي را دارند که در فضاي فقه و اعتبار خوب حرف بزنند که به هر حال مشکل چيست؟ آنها که بهرههاي عقلي ندارد ميخواهند با تلاش و کوشش و اصرار ميخواهند استبعاد را بجاي استحاله خرج کنند، اين مقدورشان نيست؛ اما آنکه دستش باز است از استحاله کمک ميگيرد نه اينکه استبعاد را بخواهد بجاي استحاله هزينه کند، حالا نمونههايش را عرض میکنيم.

اصل اشکال در فرع اول وقتي زوجه «ابراء» ميکند، يعني تمام مَهر را تحت تصرف او قرار ميدهد؛ منتها با «ابراء» ميگويد تمام مَهر را من از ذمّه زوج گرفتم، در تمام مَهر تصرف کرده است يا اگر «هبه» بکند تمام مَهر را به زوج ميبخشد، تصرف کرد در تمام مَهر، در حالي که نيمي از مَهر مال زوج است، پس در مال مردم تصرف کرد؛ منتها جايز بود. حالا که طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، آن نيم را بايد به مردم بپردازد. در فرع اول که سخن از «ابراء» است که ايقاع است يا سخن از «هبه» که عقد است، راه باز است.

اما در فرع دوم که اين آقايان اشکال ميکنند، ميگويند به اينکه اين زن نه «ابراء» کرد که بشود ايقاع، نه «هبه» کرد که بشود عقد، يک کاري کرد که تا طلاق رخ ندهد اين جابجايي هم صورت نميپذيرد، چرا؟ براي اينکه زن تمام مَهر را عوض طلاق قرار داد، صرف اينکه تمام مَهر را عوض طلاق قرار داد که مال جابجا نميشود تا طلاق رخ ندهد، جابجا نميشود، در بيع چطور است؟ در بيع مشتري تمام ثمن را در قبال مثمن قرار داد، اما مال که جابجا نميشود! تا بايع نگويد «بعتُ» و او نگويد «اشتريتُ» جابجا نميشود، تا زوجه که گفت بذل کردم که تو طلاق بدهي، تا زوج نگويد «أنتِ طالق» که جابجا نميشود. پس با فرع اول که «ابراء» يا «هبه» کرد، کاملاً قبل از طلاق اين جابجايي صورت گرفت؛ يعني زن در تمام مَهر تصرف کرد، تمام مَهر از ذمّه زوج ساقط شد يا تمام مَهر به زوج منتقل شد و بخشوده شد، اين قبل از طلاق بود که بعد طلاق رخ داد، قبل از اينکه طلاق رخ بدهد، تمام مال جابجا شد؛ لذا آن آقايان در فرع اول نظري ندارند. اما در فرع دوم مَهر جابجا نشد، زيرا سخن از «ابراء» نبود تا ساقط بشود، سخن از «هبه» نبود تا جابجا بشود، سخن از بدل طلاق است، اين زمينه را فراهم کرد تا زوج نگويد «أنتِ طالق» اين جابجا نميشود؛ وقتي که گفت «أنتِ طالق» دو سبب و دو علت پديد آمده: يکي چون طلاق قبل از «مِساس» است پس نصف مَهر مال زوج است، چون زن در حق زوج تصرف کرد نصف مَهر را بايد برگرداند، اين نصف مَهر را که بايد برگرداند، دو عامل مستقل دارد: يکي ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است که بايد برگرداند، دوم اينکه زن در مال او تصرف کرد، مگر زن تمام «مَهر المسميٰ» را عوض قرار نداد؟ مگر اين تمام به دو نصف تقسيم نشد؟ مگر يکي از اين دو نصف مال او نبود؟ اين تمام مَهر را بدل قرار داد، حالا بايد تمام مَهر را بدهد در حالي که نصفي از مَهر مال او نبود. پس زن که ميگويد من تمام مَهر را که مثلاً صد درهم است دادم، در حالي که پنجاه درهم مال او نبود؛ منتها حالا شارع مقدس اين ملک متزلزل را به او اجازه تصرف داد، وقتي که زن تمام مَهر که صد درهم است اين را مَهر قرار داد، پنجاه درهم مال او بود، پنجاه درهم ديگر را بايد بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: در آنجا که وقف بيع آن جايز باشد يک برهان عقلي است، آنجا را شارع مقدس اجازه داد؛ اما اينجا را که اجازه نداد مال مردم را به مردم بدهي، در اينجا خود شارع مقدس گفت بدهکاری! خود شارع مقدس در اين روايتهاي باب‌41 و 35 ميگويد بدهکاري، اجازه نداد که مال مردم را به مردم بدهي.

 پس وقتي زوجه ميگويد من تمام مَهر را بدل قرار دادم، آن نصف را که مال او نبود الآن بدهکار است. از اين طرف چون طلاق قبل از «مِساس» رُخ داد، آيه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ميگويد زوج طلبکار است. اين پنجاه درصدي که زوجه بايد بپردازد به کدام دليل از اين دو دليل و به کدام سبب از اين دو سبب بايد بپردازد؟ يک شيء که دو سبب ندارد، بگوييم «أحدهما» مقدم است که ترجيح «بلا مرجّح» است، حکم در اينجا چيست؟

اينجا ببينيد غالب اين آقايان با استبعاد مسئله را حل ميکنند؛ مثل اينکه تحصيل حاصل را شما الآن وقتي با دوستانتان بخواهيد بحث بکنيد، آنها که با علوم عقلي آشنا نيستند، ميگويند نميشود، هر چه شما ميگوييد تحصيل حاصل چرا نميشود؟ ميگويد نميشود. اين «ألف» الآن موجود است، شما چگونه ميتوانيد اين «ألف» را موجود کنيد؟ نميشود، مدام ميگويد نميشود، نميشود برهانش چيست؟! حرف تا به اجتماع نقيضين برنگردد بالين علمي ندارد، اصل تناقض هم بديهي نيست اوّلي است. ما يک بديهي داريم مثل دو دوتا چهارتا، اما بديهي آن است که دليل دارد، ولي نيازي به دليل ندارد. اوّلي آن است که دليلبردار نيست، تناقض دليلبردار نيست؛ يعني «الف» هم باشد هم نباشد، شما تا بخواهيد دهن باز کنيد براي اينکه باز کردن و باز نکردن، حرف زدن و حرف نزدن با هم جمع نميشود، اصلاً قابل استدلال نيست. اوّلي غير از بديهي است، اوّلي يعني استدلال محال است، شما وقتي که ميگوييد «الف» موجود است، دوباره بخواهيم «الف» را موجود بکنيم، ميبينيد نميشود «الف» که موجود است چگونه ميخواهيد موجود بکنيد؟ اين مرتّب دست و پا ميزند ولي حرفی براي گفتن ندارد. اما آنها که دستشان در علوم عقلي باز است، ميگويند اين بازگشتش به اجتماع نقيضين است، چرا؟ براي اينکه «الف» که موجود است، عين «الف» بخواهد موجود بشود، رجوعش به تناقض است، چرا؟ چون عين «الف» بخواهد موجود بشود يعني «الف» ديگر، از آن جهت که عين «الف» اول است هيچ مِيزي بينشان نيست، از آن جهت که دومي است در برابر اولي الا و لابد بايد امتياز داشته باشد، وگرنه آن دومي نميشود، اين اولي نميشود. اگر تحصيل حاصل شد، يعني هم مِيز هست و هم مِيز نيست، هم دومي دومي است، هم دومي دومي نيست؛ لذا تحصيل حاصل محال است. اينجا دو سبب دارد، دو سبب کدام يک از اينها واقع ميشود؟ حالا فرمايش مرحوم صاحب جواهر به عنوان اينکه کدام يک از اين دو سبب هست؟ مسالک هم همين‌طور اين نقد را دارند، اينجا ميگويند توارد دو علت بر معلول واحد محال است؛ يعني «الف» دو علت مستقل داشته باشد! چرا محال است؟ توارد علتين بر معلول واحد بازگشتش به جمع نقيضين است چرا؟ اگر دو شيء «بالاستقلال» علت «الف» باشند، «الف» به هرکدام از اينها نيازمند است يک، از هر کدام از اينها بينياز است اين دو، اين جمع بين نقيضين است. چطور جمع بين نقيضين است؟ اين «الف» چون دو علت مستقل دارد به اين اولي نيازمند است، چون علتِ اوست؛ از همين اولي بينياز است، براي اينکه دومي تأمين ميکند، «الف» به دومي نيازمند است، چون علت اوست، از دومي بينياز است، چون اولي تأمين ميکند، اگر يک شيء دو علت مستقل داشته باشد نه جزء علت، اين لازمهاش جمع غنا و عدم غناست، جمع فقر و عدم فقر است؛ لذا توارد علتين بر معلول واحد مستحيل است. اينجا ببينيد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) و ديگران با همين وضع سخن گفتند؛ اما آن نکته عقلي را بازگو نميکنند، ميگويند اين دو سبب که هست، اين سبب اول اينکه در مال مردم تصرف کرد، نيمي از مَهر که مال ديگري بود الآن تصرف کرد، بايد بپردازد، سبب دوم ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است که آيه سوره مبارکه «بقره» ميگويد طلاق قبل از «مِساس» باعث رجوع نصف است. ميفرمايند کدام يک از اين دو سبب واقع ميشود؟ جمعشان که مستحيل است، اما علت آن را نميگويند. ترجيح «احدهما» بر ديگري هم که بلاوجه است؛ لذا دو سبب دارد، اينجا چکار بايد کرد؟ ولي بياني که در خود روايت است هم به اين نکته عقلي توجه دارد، هم راه را باز ميکند، هم دست فقيه را باز ميکند و آن هم روايت باب41 است هم روايت باب35.  

پرسش: اگر بر اين مبنا باشد که بدل قرار داده باشد اگر ... ؟

پاسخ: هبه نيست، بدل قرار داد؛ اصلاً طلاق خُلع بدل است! اين ميگويد که کل مَهر را من قرار دادم، چون «هبه» باشد «هبه» گرفته، او عهدهدار طلاق نيست، ميگويد اين را من «هبه» کردم به اين وضع که شما طلاق بدهيد؛ منتها حالا تعبير به «هبه» ميکنند، «هبه» يعني «بلاعوض»؛ در حالي که اين مَهر را بخشيد که او طلاق بدهد، ميگويد من بخشيدم؛ ولي در حقيقت اگر او طلاق ندهد چه؟ اين بذل يک معامله است، يک ضمان معاوضه است.

روايت باب‌41 را ملاحظه بفرماييد، روايت اول اين تعليل را ندارد فقط حکم را دارد؛ اما روايت دوم که اين روايت دوم را باز مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا»، حالا يا عقد دائم يا عقد منقطع «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ» اين زوجه اين مَهر را به زوج بخشيد «فِي حِلٍّ» قرار داد، البته در اينجا سخن از خُلع و امثال آن نيست، اما آن عمده تعليل اين است «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» چيزي به او نداد، ميتواند با او نکاح کند يا نه؟ «قَالَ عليه السلام نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ»، مگر مشکل شما اين است که چيزي نگرفت؟ در حالي که اگر زن کل مَهريه را به زوج بخشيد، پس گرفت. تا قبض نکرده باشد و به ملکيت زن نيامده باشد که نميتواند «هبه» کند، پس قبض کرد؛ حالا قبض گاهي قبض خارجي و گاهي قبض اعتباري است، فرق نميکند؛ از ذمّهاي به ذمّه ديگر منتقل شد. پس اين مَهري که در ذمّه مرد بود به ملکيت طِلق زوجه درآمد و زوجه در اين مَهر دارد تصرف ميکند؛ حالا يا به زوج خود ميبخشد يا به ديگري، پس همين که زوجه در اين مَهر تصرف مالکانه ميکند، پس گرفت و قبض کرد، چيزي را قبض کرد. اگر گفتند زوج قبل از «مِساس» شايسته است چيزي به زوجه بدهد، اينجا حاصل شد. چون خود مَهر را زوجه گرفت، اگر نگرفته بود که نميتواند به اين ببخشد يا به آن ببخشد، فرمود: «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ» و اگر چنانچه «خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ»؛ اگر چنانچه طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، زن بايد نصف مَهر را برگرداند، تمام نکته علمي اين است که اين قبض کرد؛ حالا «ابراء» باشد قبض است، «هبه» باشد قبض است، بذل «للطلاق» باشد قبض است، پس گرفته است. وقتي گرفت؛ حالا يا به زوج ميبخشد يا به زوجه.

پرسش: ...

پاسخ: بله «فَقَدْ قَبَضَتْهُ»، نه براي اينکه نه «ابراء» دخيل است، نه «هبه» دخيل است و نه بذل دخيل است، «أي تصرفٍ» که زوجه بکند کافي است. زوجه اگر در اين مال تصرف کرد تصرف مالکانه کرد، ميتواند بفروشد، بخرد، ثمن قرار بدهد، بذل قرار بدهد، «هبه» کند «فَقَدْ قَبَضَتْهُ».

پرسش: ...

پاسخ: نه، لازم نيست مورد خاص باشد. مگر آن آقايان که به قواعد عامه تمسک کردند مربوط به طلاق خُلع بود؟ براساس قواعد عامه تمسک کردند، استدلال حضرت اين است که زن که درباره مَهر تصرف ميکند، پس گرفت. اگر نگرفته باشد إبرای او نافذ نيست، «هبه» او نافذ نيست، بذل طلاق خُلع نافذ نيست، گرفت! بله، اگر معامله از سنخ نقدين «ذهب» و «فضه» باشد، آنجا گفتند قبض خارجي شرط است؛ اما در اين‌گونه از موارد قبض اعتباري هم کافي است. ضمان يعني چه؟ حواله يعني چه؟ از ذمّه به ذمّه است، وقتي کسي طلب دارد بگويد من حواله دادم برو از آن آقا بگيرد يعني چه؟ يعني آنکه من در ذمّه آن آقا طلب دارم، من قبض کردم، دادم به جنابعالي، جنابعالي برو بگير؛ حواله اين است، ضمان اين است. الآن اگر کسي ضامن شد، ضامن شد يعني چه؟ ممکن است عرف به اين نکته فقهي توجه نکند و بگويد من ضامن شدم، من که کاري نکردم، نه خير شما کاري کردي، وقتي ضامن شدي، تمام ذمّه او را به ذمّه خودت آوردي، اين شخص «مضمون له» کاري ندارد. الآن زيد صد تومان به بانک بدهکار است، عمرو ضامن شد، ضامن شد يعني چه؟ يعني تمام آنچه در ذمّه زيد است آمده به ذمّه عمرو، زيد حالا ميتواند برود مسافرت کند، اصلاً بدهکار نيست! بله، عرف شايد اين معنا را نداند ميگويد من ضامن شدم من که گناهي نکردم! بله، گناهي نکردي، اما تمام بدهکاری او آمد به ذمّه شما، هم اکنون شما ضامن هستي، معناي ضمان همين است! کتاب ضمان را براي همين نوشتند، کتاب حواله، کتاب کفالت. بله در ضمان عرفي عرف ميگويد من ضامن شدم، من که کاري نکردم، نه خير! چکار ميخواستي بکني؟ شما اگر مسئله شرعي را بداني، وقتي که عمرو بدهکار است، شما رفتي بانک ضامن شدي يعني تمام آنچه در ذمّه عمرو بدهکار است من قبول کردم، به ذمّه من آمد، اين معني ضمان است. حالا اگر عرف نميداند بگويد من که ضامن شدم کاري نکردم، اين حرفي ديگر است، اما فقه که اين را نميگويد، شما ضامن شدي يعني ضامن شدي، يعني تمام مالي که در ذمّه مديون بود الآن جنابعالي بدهکار هستي. اين شخص وقتي که مَهر را در ذمّه زوج طلب دارد، حالا دارد «ابراء» ميکند، «ابراء» جدّش بايد متمشّي بشود يا نه؟ چه وقت جدّ زوجه متمشّي ميشود که بگويد «أبرئتُ»؟ مادامي که اين ملک در دست او باشد. چه وقت جدّ او متمشّي ميشود که بگويد «وَهَبتُ»؟ مادامي که مال در دست او باشد. در بحث خُلع چه وقت جدّ او متمشّي ميشود که تمام مَهر را بدل طلاق قرار بدهد؟ در صورتي که در دست او باشد، اينکه بيان لطيف حضرت در روايت باب‌41 فرمود: «فَقَدْ قَبَضَتْهُ» يعني همين!

پرسش: ...

پاسخ: خير! نظير بيع خياري که وقتي ميتواند برگردد کاملاً اين ثمن مال مشتري بود، کاملاً مثمن مال بايع بود، حالا بعد ميتوانند برگردانند، معناي خيار همين‌طور است، معناي جواز همين‌طور است، معناي تزلزل همين‌طور است.

پرسش: ...

پاسخ: اينجا هم زن «علي ما بذلت» ميتواند رجوع بکند ميشود رجوع. يک وقت است مرد رجوع ميکند به زن، يک وقت زن رجوع ميکند به بذل. همين طلق خُلع ميتواند به طلاق رجعي برگردد، اگر زن برگردد و بذل را طلب کند، بگويد پشيمان شدم، پولي که به شما بخشيدم بدل طلاق، اين را به من برگردانيد من دوباره حاضرم همسر شما بشوم، اين رجوع طلاق خُلع است به طلاق رجعي از دو طرف؛ منتها رجوع بايد از طرف زوجه باشد.

در اين روايت باب ‌35 ملاحظه بفرماييد که حضرت چگونه استدلال کرد؟ محمد بن مسلم ميگويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمَهرهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا»؛ يعني زوج اين مَهريه را به او داد «فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» پانصد درهم را زوجه به زوج برگرداند «وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» طلاق قبل از ««مِساس»» رخ داد، حضرت فرمود: «تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ» آن پانصد درهمي که نداد بايد دوباره بدهد، چرا؟ «لِأَنَّهَا»، اين «لِأَنَّهَا» برهان فقهي و اصولي است که حضرت توجه داد تا مشکل حل بشود، فرمود: «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» درست است که هزار درهم را ميتوانست تصرف بکند؛ اما آنچه ملک طلق او بود پانصد درهم بود، اينکه پانصد درهم ملک او بود را داد؛ اما در مقابل طلاق آن پانصد درهمي که دارد مال حق زوجه است، آن پانصد درهم را چه وقت بايد بدهد؟ بايد از جيب خودش بدهد، چرا؟ براي اينکه اين بيش از پانصد درهم حق نداشت که اين را قبلاً به شوهرش داد، الآن که طلاق قبل از «مِساس» است، نصف آن مَهر که پانصد درهم است را بايد برگرداند. «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ» زن بيش از پانصد درهم که حق نداشت، اين پانصد درهم را هم که داد، اين آيه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ميگويد که نصف مَهر را مرد اگر طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، طلب دارد. آن وقت ميفرمايد به اينکه «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» اين جمله تبيين جمله بعدي است، «فَوَهَبَتْهَا لَهُ»؛ يعني زن اين پانصد درهم را به شوهرش بخشيد، اين جمله تمام شد؛ جمله بعد: «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» چه پانصد درهم به شوهر بدهد، چه پانصد درهم به بيگانه، در هر دو حال پانصد درهم حق مسلّم او بود، تصرف کرد داد به اين و آن، چه به شوهر بدهد چه به غير. حالا اگر پانصد درهم مَهريه خود را به برادر خود داد، بعد طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، شوهر چه طلبي دارد؟ پانصد درهم طلب دارد، فرمود چه به شوهر «هبه» کند، چه به بيگانه «هبه» کند، مال خودش را داد به ديگري؛ اما طلاق قبل از «مِساس» رُخ داد بايد پانصد درهم بپردازد، اين بيان نوراني حضرت تمام مشکلات مرحوم صاحب مسالک و امثال مسالک را حل ميکند. اين فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر ـ اين را در فرع اول دارد ـ که اين فرعها از سنخ اجتهاد در مقابل نص است، مسبوق به فرمايش صاحب رياض است. صاحب رياض است که اين حرفهايي که شما ميگوييد اجتهاد در مقابل نص است، خود نص دارد به اينکه نصفش را بايد برگرداند، شما چه حرفي داريد؟ اين بيان صاحب جواهر که ميگويد اين طرز فکر کردن اجتهاد در مقابل نص است، مسبوق است به فرمايش سيد صاحب رياض(رضوان الله تعالي عليه) که ميگويد به هر حال اجتهاد در مقابل نص است. به هر حال قواعد عامه سر جايش محفوظ است؛ اما قواعد عامه، مثل نصوص عامه قابل تخصيص است، مطلقات قابل تخصيص است، عمومات قابل تخصيص است «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ».

حالا «مسئلةٌ» اگر زوجه پانصد درهم را به برادر خودش بخشيد و طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، پانصد درهم را بايد به شوهرش بدهد يا ندهد؟ مَهريه او هزار درهم بود و در همه اين هزار درهم حق تصرف داشت، پانصد درهم را داده بود به برادرش، حالا طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، بايد پانصد درهم به شوهرش بدهد يا ندهد؟ فرمود «هبه» اين زن، اين نصف مَهر را، چه به شوهر بدهد و چه به غير شوهر بدهد فرق نميکند، براي اينکه در مال خودش تصرف کرد و به ديگري بخشيد، يک مالي به اين شوهر داد، الآن ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ سرجايش محفوظ است.

بنابراين اگر يک مقداري اين حرف دير به ذهن ميآيد، براي اينکه اين نقد مرحوم صاحب رياض و بعد صاحب جواهر وارد است، درست است قواعد اولي سرجايش محفوظ است؛ اما زوم بکنيم روي اين قواعد بدون اينکه تحقيق بکنيم و برويم سراغ نص خاص، اين مشکل ايجاد ميکند. بنابراين فرع دوم هم مثل فرع اول هست، اجتماع دو سبب ممکن نيست. بنابراين در درجه اول اين زن آن مقداري را که بخشيد، مال ديگري را دارد ميبخشد و ضامن است بايد برگرداند؛ منتها فرع اول يک مقدار واضحتر است و فرع دوم به اندازه فرع اول اين وضوح را ندارد. حالا ـ إنشاءالله ـ مسئله پنجم، بعد از ايام اربعين بيان خواهد شد.

اين نکته بارها به عرض شما رسيد که جريان سيد الشهدا(سلام الله عليه)، جريان يک مظلوم در برابر ظالم و اينها نبود، البته مظلوم بود، اينها مبارزه کردند، سرجايش محفوظ بود؛ اما اين‌طور که ذات أقدس الهي سرمايهگذاري بکند کل جهان را بسيج بکند، اين صرف اينکه يک مظلومي در برابر ظالم ايستاد و مقاومت کرد و اين‌طورها نبود. اين حسين بن علي در فخّ[11] مثل همين وضع شد، مگر جريان حسين بن علي در فخّ کمتر از کربلا بود؟! حوادث سنگيني در همين ايران و غير ايران رخ داد، البته آنها امام معصوم نبودند، ظلم به آنها مثل ظلم به امام معصوم نبود؛ اما ظلم فراوان اتفاق افتاد، در همين ايران! اين تاريخ جهانگشاي جويني اين مورّخ تقريباً در همان عصر حمله مغول در ايران زندگي ميکرد، اين حرفهاي ظالمانه ظالمين و مظلومانه مظلومين در اين کتابها دفن شد، اين تاريخ جهانگشاي جويني که در جريان مغول نوشته شد، خود اين مورّخ تقريباً همعصر حمله مغول بود، اينها بي‌رحمانه افراد زيادي را در اين مملکت کشتند، بسياري از اين سران را که سر بريدند، پوست‌سر اينها را کُندند، پوست را پر از کاه کردند و براي عبرت در شهرها گرداندند، بعضي از اين اُمرا و سران را به چهار شقّه تقسيم کردند، بالاي دروازه چهار شهر از کلانشهرهاي آن روز شيراز و تبريز و اينها که در تاريخ آمده گذاشتند تا مردم اين چهار منطقه ببينند و عبرت بگيرند. سرها بريدند، پوستها کَندند، پُر از کاه کردند، شهرها گرداندند همه در کتابهاي تاريخ خاک ميخورند، بسياري از اين امراء را شقّه شقّه کردند، در چهار دروازه ايران نصب کردند، تبريز بود شيراز بود کذا و کذا بود تا ديگران ببينند و عبرت بگيرند، اينها در کتابهاي تاريخ دفن شد، آن براي سرزمين دعوت ميکرد اين هم براي سرزمين دعوت ميکرد، آن هم اگر [فاتح] ميشد مثل همين بود! اينها قابل ماندن نيست.

جريان سيد الشهدا تنها سخن از اينکه يک کسي به عنوان امام در برابر ظالم قيام کرده باشد، اين يکي از گوشههاي نازل مسئله کربلاست، آن روز به عرض شما رسيد، وقتي عظمت کربلا روشن ميشود که قبل از کربلا کاملاً روشن بشود که سقيفه چه کرد؟ بعد از کربلا روشن بشود که سقيفه و اموي و مرواني چه کردند؟ آن وقت معلوم ميشود که موضوع کل دين در کار بود. اين بيان نوراني حضرت امير از بيانات روشن و شفاف حضرت است در آن نامهاي که براي مالک اشتر نوشت، فرمود مالک! مرا ميشناسيد که من چه کسي هستم، کسي جرأت نداشت دست مرا ببندد، مرا به سقيفه ببرد و من امضا بکنم، اينها اولين کاري که کردند قرآن و سنت پيغمبر و دين را به اسارت گرفتند، من به عنوان سخنگوي دين هستم، وقتي دين به اسارت رفت بايد طرزي حرف بزنم که آنها قبول بکنند، فرمود يا مالک «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»[12] من چه طور ميتوانستم قرآن تفسير کنم؟ چه طور ميتوانستم از پيغمبر بگويم؟ اينها کل دين را به اسارت گرفتند بعد دست من را بستند، «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا» من ميخواستم به آيه معنا کنم، آيه آنها بايد بيان کنند، ميخواهم به سنت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عمل کنم، سنت را آنها بايد بيان کنند. اين برای قبل از کربلا! بعد از کربلا، ميدانيد ابن زبير در برابر حکومت اموي مقاومت کرد، گرفتن ابن زبير و کشتن او خيلي سهل بود، ابن زبير در مکه يک تبليغاتي داشت، بعد ديد که در خطر است، خيال کرد که آنها براي کعبه حرمتي قائلاند، رفت درون کعبه متحصّن شد. درون کعبه در را باز کردن و ابن زبير را گرفتن که کار آساني بود، آن آقاياني که قبل از انقلاب به مکه مشرّف شدند، ميدانند اين کوه ابوقبيس مشرف بر کعبه بود، گرفتن ابن زبير که کاري نداشت، شما منجنيق آورديد، بالاي کوه ابوقبيس نصب کرديد، تمام اين سنگهاي بزرگ را ريختيد روي سر کعبه و کعبه را به صورت تلّ خاک درآورديد و ابن زبير را گرفتيد، اين يعني چه؟ کعبه است، مطاف مسلمين است، قبله مسلمين است، اين معلوم ميشود با دين در جنگ است، حالا آدم کعبه را خراب ميکند که ابن زبير را بگيرد؟ بعد ابن زبير را گرفتيد و کُشتيد، بسيار خب، اما لازم نبود که کعبه را تلّی از خاک کنيد! پس جريان قبل از کربلا آن بود، جريان بعد از کربلا اين بود؛ لذا زينب کبريٰ قسم خورد، فرمود شما با وحي ما طرف هستيد و قسم به خدا وحي ما زنده است، نام ما زنده است «فَوَ اللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَ لَا تُمِيتُ وَحْيَنَا»[13] شما با وحي ما طرف هستيد. وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) دستش بسته است و در شام اسير است، آن شامي بدطينت بيادبانه خواست به حضرت نيشي بزند، گفت «مَنْ غَلَب‏» چه کسي پيروز شد؟ فرمود ما، حالا دست حضرت بسته است، اسير است، آن بددهن هم به قصد اهانت و بيادبي آمده گفته «مَنْ غَلَب‏»، حضرت فرمود: ما «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ ثُمَّ أَقِم‏»؛[14] اگر خواستي ببيني که چه کسي پيروز شد موقع نماز اذان و اقامه بگو ببين نام چه کسي را ميبري ما رفتيم اين نام را زنده کرديم و برگشتيم. الآن شما آقايان که به هر حال پرچمدار دين هستيد، يک کاري شما آقايان بايد بکنيد، يک کاري هم مسئولين محترم ما که خدا ـ إنشاءالله ـ همه اينها را تأييد کند، حفظ بکند، ما اگر چهار‌جا به اينها نصيحتي ميکنيم، چهل‌جا هم سفارش هم ميکنيم، اينها هم خدمات فراواني کردند و ميکنند، يک کاري اينها بايد بکنند يک کاري شما، آن کاري که اينها بايد بکنند برنامهريزي و مديريت است. مديريت اين نيست که وسيله نقليه، موکِب، خدا همه اينها را خير بدهد و از فرد فرد اينها قبول کند! کار خوبي است؛ اما معناي مديريت اين نيست که شما مدام اتومبيل بفرستيد و مدام جادّه درست کني، معناي مديريت اين است که اين سه ميليوني که ميخواهند بروند ويزا ندهيد مگر حساب شده، شش دهه دو ماه پشت‌سر هم همه اربعين حساب ميشود، اين‌طور نباشد که به چند ميليون يکجا همزمان حق ورود بدهيد، آن وقت اين سه ميليون کاملاً با جلال و شکوه ميروند و برميگردند. اما جرياني که مربوط به شما علما است، افرادي را ميبينيد اين عزيزاني که از پاکستان ميآيند، شهرهاي ديگر ميآيند همه شيفته ابي‌عبدالله هستند، ما بايد راه صحيح را، علم را، تعليمات را، کلمات را، آداب را، اخلاق را طرزي به اينها بگوييم که اينها عالمانه به شهرشان برگردند، درست است که سينه زدن، ناله کردن، گريه کردن چيز خوبي است؛ اما اينها در رديف نوافل تبليغات شيعه است، آنچه که در رديف فرائض تبليغات شيعه است همان علم است و آگاهي است و عظمت است و جلال است و معنويت است و فقه است و عدل، زمينه فراهم است، اينها که از خارج ميآيند مثل داخل و داخلي هستند؛ مثل خارج، زمينه فراهم است؛ اما ما بجاي اينکه به نوافل عزاداري بپردازيم، به آن فرائض که ادب و علم است بپردازيم، وضع ما خيلي بهتر از اين خواهد شد. اميدواريم به برکت شما علماي بزرگوار اين دهه اربعين با جلال و شکوه برگزار بشود!

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص273.

[2]. لغت نامه دهخدا، مساس؛ [ م َ س ِ ] اسم فعل است، به معني لمس کن و مس کن.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص301، باب41 «أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف ...».

[4]. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 308.

[5]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص87.

[6]. جواهر الکلام في شرح شرائع، ج31، ص90؛ أنوار الفقاهة ـ كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، ص242 و 243؛ رياض المسائل (ط ـ القديمة)، ج‌12، ص52؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، ج8، ص239.

[7]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص306.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص301؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص476.

[9]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص294 باب35؛ «أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر ...».

[10]. سوره بقره، آيه237.

[11]. قيام شهيد فَخّ يا واقعه فخّ از قيام‌هاي علويان عليه عباسيان است که در ۸ ذي‌الحجه سال ۱۶۹ هجري به رهبري حسين بن علي از نوادگان امام حسن(عليه السلام) در مدينه شکل گرفت و به شهادت او و بيشتر يارانش در سرزميني به نام فخّ در نزديکي مکه انجاميد.

[12]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، نامه53، ص435.

[13]. اللهوف علي قتلي الطفوف، ترجمه فهري، ص185؛ مثير الاحزان، ج2، ص101.

[14]. الامالي(للطوسي)، ص677.