دیگر اخبار
قضای الهی از مسیر اراده و اختیار بشر می‌گذرد

قضای الهی از مسیر اراده و اختیار بشر می‌گذرد

مراسم عزاداری اربعین حسینی(ع) در محضر آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار شد

مراسم عزاداری اربعین حسینی(ع) در محضر آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار شد

راز ماندگاری جریان کربلا و اربعین این است که حسین بن علی(ع) تمام دین را احیا کرد

راز ماندگاری جریان کربلا و اربعین این است که حسین بن علی(ع) تمام دین را احیا کرد

فتح فقط به وسیله شمشیر به دست نمی آید بلکه با قلم نیز می توان فاتح شد/ یک روحانی می تواند کاری کند که معادل با فتح خیبر باشد

فتح فقط به وسیله شمشیر به دست نمی آید بلکه با قلم نیز می توان فاتح شد/ یک روحانی می تواند کاری کند که معادل با فتح خیبر باشد

در مساله مهدویت وظیفه اصلی ما این است که جهانی فکر کنیم و جهانی عمل کنیم

در مساله مهدویت وظیفه اصلی ما این است که جهانی فکر کنیم و جهانی عمل کنیم

مراسم سوگواری دهه آخر ماه صفر، با حضور حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد

مراسم سوگواری دهه آخر ماه صفر، با حضور حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد

عیادت آیت الله العظمی جوادی آملی از آیت الله امینی

عیادت آیت الله العظمی جوادی آملی از آیت الله امینی

منظور از «دنیا»، هر چیزی است که انسان را از یاد خدا باز می دارد

منظور از «دنیا»، هر چیزی است که انسان را از یاد خدا باز می دارد

خون پاک شهدا و عنایت اهل بیت علیهم السلام، حامی نیروی انتظامی است/ نیروی انتظامی پیگیر گزارش های خود باشد

خون پاک شهدا و عنایت اهل بیت علیهم السلام، حامی نیروی انتظامی است/ نیروی انتظامی پیگیر گزارش های خود باشد

برگزاری مجلس سوگواری به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

برگزاری مجلس سوگواری به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

شناسه : 19334976


مباحث فقه نكاح جلسه 440
Loading the player...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش مربوط به «مهور» فرمودند که مهر گاهي تفويض است، گاهي اصل بُضع تفويض است[1] و تفويض هم مستحضريد که به سه قسم تقسيم شده است: يک قسم برابر آنچه در سوره مبارکه «احزاب» است مختص حضرت است،[2] قسم دوم و سوم براي همه مشروع است. قسم اول از اين دو قسمِ مشروع «تفويض بُضع» است و قسم دوم «تفويض مهر» است. برخي يا خيلي از آقايان اهل سنت اين قسم دوم را باطل دانستند گفتند اين از سنخ مهر مجهول است و مهر مجهول همان «مهر المسمّي»اي باطل است و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. اصرار آقايان ما اين است که اين قسم دوم مثل قسم اول است، تعيينِ يک مهر مجهول نيست، تعيين را به عهده زوج يا زوجه يا «کليهما» گذاشتند؛ اصل مهر را تثبيت کرده‌اند، تعيين آن را به عهده «أحدهما» يا «کليهما» گذاشتند. يک وقت است يک شيئي را که مجهول است مهر قرار مي‌دهند، اين «مهر المسمّي» باطل است تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. يک وقتي مي‌گويند زوج معين کند يا زوجه معين کند، اصل مهر را تثبيت مي‌کنند، تعيين مقدار آن را به «أحدهما» واگذار مي‌کنند؛ اين قسم روحاً به قسم اول برمي‌گردد، اولاً؛ و صحيح است، ثانياً. بسياري از اهل سنت اين قسم را به تعيين مقدار مجهول برگرداندند و فتوا به بطلان آن دادند. اين مطلب اول بود.

مطلب دوم آن است که در «تفويض مهر» آن شأنيت را به فعليت رساندند، گفتند اين عقد که «بالفعل» سبب تام است «للزوجية»، «للمَحرمية»، «للميراث» و «للمتعة في الجمله»، شأناً سبب مهر است که اگر مهر تعيين کردند مهر تثبيت مي‌شود لذا تعيين مهر قبل از عقد که عقد «مبنياً عليه» واقع بشود لازم نيست، در متن عقد هم لازم نيست، بعد هم مي‌توانند تعيين کنند، اين خصيصه هست. اين تفويض معناي دوم تعيين آن به عهده «أحدهما» يا «کليهما» هست. پس اين از شأنيت محضه به فعليت آمده، لذا حتماً در يک فرصتي بايد تعيين بشود؛ چه اينکه اگر طلاقي اتفاق افتاد يا آميزشي اتفاق افتاد، اين بايد معين بشود. پس تعيين مهر با آن تعيين مقدار مجهول يک فرق جوهري دارد.

مطلب بعدي اين است که فرمودند اگر چنانچه تعيين مهر را به عهده زوج گذاشتند يا زوجه گذاشتند صحيح است منتها برابر آن روايت «حسن بن زراره»[3] که خود اين «حسن» مشکل دارد؛ منتها اصل آن مطابق با قواعد است، يک؛ مورد قبول اصحاب است، دو؛ و لولا اين دو مطلب يعني موافقت با قواعد و مورد قبول اصحاب، درباره «حسن بن زراره» بحث بود، لذا شهيد در مسالک دارند به اينکه اين مشکل سندي هم به هر حال دارد مثل ساير آقايان نيست. [4]اين روايت آمده گفته که اگر تعيين به دست زوج باشد حکم آن مشخص است، اگر تعيين به دست زوجه باشد حکم آن مشخص است؛ اگر تعيين به دست زوج باشد که او در طرف کثرت و قلت مختار است و اگر تعيين به دست زوجه باشد او در طرف قلت مختار است و در طرف کثرت مختار نيست. برهان آن را هم خود حضرت ذکر کرد که چرا اگر تعيين به دست زوج باشد در دو طرف مختار است؟ اگر به دست زوجه باشد در طرف قلت مختار است نه در طرف کثرت؟ و گفتند به اينکه اگر به زوج واگذار کردند در دو طرف هست، آن‌وقت روايت دوم اين باب که قبلاً اشاره شد و حالا باز هم مي‌خوانيم، اين است که اين بايد به «مهر السنة» برگردد که اين را حمل بر استحباب کردند، يک؛ يا حمل کردند بر صورتي که شرط کرده باشند تعيين «مهر السنة» را، دو؛ وگرنه با روايت اول مخالف است و با فتواي اصحاب هم مخالف است. [5]اين هم يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که اگر اين را به ثالث واگذار کردند، واگذاري حق تعيين به ثالث اين سه مرحله دارد: يک وقت قبل از تصميم‌گيري است، يک وقت در حوزه تصميم‌گيري است، يک وقت در حوزه اجرا است. قبل از تصميم‌گيري به اين است که به ثالث واگذار کردند در تقويم، مشورت، کارشناسي و مانند آن، اين عيب ندارد؛ قبل از اينکه تصميم بگيرند به ثالث مراجعه مي‌کنند يا شرط مي‌کنند که نظر ثالث را در قيمت‌گذاري و کارشناسي بگيرند، اين عيب ندارد. بعد از اينکه نظر کارشناسي را گرفتند، آن محور اصلي که تصميم‌گيري و عزم است به عهده خود زوجين است؛ بعد مي‌خواهند اجرا کنند، يا «بالمباشره» اجرا مي‌کنند يا «بالتسبيب» و آن وکالت و نيابت و مانند آن است.

در اين مراحل سه‌گانه بخش اول هيچ محذوري ندارد موافق قواعد است، بخش سوم هيچ محذوري ندارد مطابق با قاعده است، تمام بحث‌ها در اين بخش دوم است که مرحوم شهيد در مسالک مي‌گويد اين مشکل دارد که اين سخن تام نيست و هيچ مشکلي هم نيست و برخي ديگر هم موافق با مرحوم شهيد هستند، برخي هم موافق نيستند.

بيان آن اين است که حالا يا زوج يا زوجه يا «کليهما»، تعيين اگر به دست زوج بود زوج اين سه مرحله را دارد، تعيين به دست زوجه بود اين سه مرحله هست، تعيين به دست «کليهما» بود اين مراحل سه‌گانه هست. اول مرحله مشورت و قيمت‌گذاري و کارشناسي است، دوم مرحله تصميم‌گيري است و سوم مرحله اجرا است و اجرا «إما بالتسبيب» است «أو بالمباشرة». در مرحله تقويم و کارشناسي که مطابق با قاعده است هيچ محذوري ندارد، چه اينکه در مرحله سوم که اجرا است «إما بالتسبيب أو بالمباشرة»، اين هم محذوري ندارد، تمام بحث که مرحوم شهيد مي‌گويد اين خلاف است و أجود اين است که جايز نيست، اين مرحله دوم است که مرحله تصميم‌گيري و عزم است. اين حق است، اين حق آيا قابل واگذاري به غير هست يا نه؟ زوج مي‌تواند اين حقِ تعيين را به ديگري واگذار کند يا نه؟ زوجه مي‌تواند يا نه؟ «کليهما» مي‌توانند يا نه؟ هر سه فرض جاي سؤال است که آيا مي‌شود اين حق تعيين را به غير واگذار کرد يا واگذار نکرد؟

چرا مرحوم شهيد مي‌فرمايد جود اين است که جايز نيست؟ مي‌گويد اين حق اوست. بله، حق اوست و کسي منکر حق او نيست! اما شما بايد بررسي کنيد که «الحق ما هو». گاهي انسان درباره عين، حق دارد؛ مثل يک مِلک که حق خريد و فروش هم دارد. گاهي حق در عين نيست در منفعت است؛ مثل منافع يک خانه که عين مال او نيست ولي منفعت مال اوست، او حق بهره‌برداري از اين را دارد «إما بالتسبيب أو بالمباشرة». گاهي حق انتفاع است، در قبال عين، در قبال منفعت يک شيء ثالث به نام انتفاع است. در عاريه اين مستعير اين ظرف را يا فرش را مالک نيست، يک؛ کرايه يا اجاره هم نکرده که منفعت را مالک باشد، دو؛ از همسايه به عنوان عاريه فرش گرفته است، بهره‌برداري از انتفاع اين فرش مال اوست؛ لذا اگر اين فرش را کسي غصب کرد، اين مستعير طلبي ندارد، آن معير که مالک منفعت است او حق دارد. يک وقت است که کسي فرشي را از جايي کرايه مي‌کند، اگر کرايه کرد مالک منفعت است؛ يک وقتي عاريه مي‌گيرد، در عاريه مستعير مالک عين نيست مالک منفعت نيست فقط مالک انتفاع است و چون مالک انتفاع است شخصاً بايد استفاده کند. اين «حق التعيين» که مال زوج است يا مال زوجه است ـ قبلاً در جلسات قبل اشاره شد ـ معيار اينکه انسان اين حق را مي‌تواند به غير منتقل کند يا نه، معيار اينکه اين حق بعد از مرگ به ورثه مي‌رسد يا نه، اين است که اگر مستحق مقوّم حق بود، اين حق قابل نقل و انتقال نيست، قابل ارث هم نيست. گاهي مثال مي‌زنند مثل «حق القَسْم»ي که زوجه نسبت به زوج دارد، تنها کسي که مقوّم اين حق است خود زوجه است و اين قابل نقل و انتقال نيست، قابل ارث نيست. اگر حقي آن مستحق، مقوّم آن حق بود، اين قابل نقل و انتقال است و قابل ارث و مانند آن نيست؛ ولي اگر حقي آن مستحق، مورد حق بود، نه مقوّم حق، قابل نقل و انتقال است و قابل ارث است و مانند آن.

در جريان انتفاع همين‌طور است؛ الآن طلبه‌اي را که اجازه دادند در يک حجره‌اي سکونت بگيرد، اين حجره مال او نيست مِلک او نيست مثل خانه او نيست، اين حجره مثل خانه اجاره‌اي او نيست. نه عين اين حجره مال طلبه است، نه منفعت اين حجره مال طلبه است، فقط او حق انتفاع دارد؛ مثل مستعير فقط مي‌تواند بنشيند درس بخواند. انتفاع از اين حجره مال اين طلبه است؛ لذا اگر کسي آمد او را بيرون کرد، او حق ندارد شکايت بکند فقط از نظر حکمي چرا، اما بخواهد برود بگويد منفعت مرا بده مثل اينکه خانه اجاره‌ايي او را غصب کردند اجاره خانه را بگيرد، اين‌طور نيست؛ آن متولّي و اينها حکم ديگري دارند. طلبه‌اي که به او حجره دادند او حق انتفاع دارد نه حق منفعت! اين مثل خانه او نيست که اگر کسي او را بيرون کرد مي‌تواند شکايت بکند «مال الإجاره» بگيرد. اين راجع به انتفاع. يک وقت است که اين اتاق را يا اين حجره را به اين شخص دادند «و لاغير»؛ اين شخص، اين طلبه که حق انتفاع دارد مقوّم اين حق هم هست لذا نمي‌تواند بگويد من بروم طلبه ديگري بيايد، اگر بخواهد طلبه ديگري بيايد توليت بايد تعيين کند به دست او نيست. اين طلبه حجره در اختيار اوست که فقط خودش استفاده کند لذا بخواهد به ديگري منتقل کند رايگان يا غير رايگان نمي‌تواند، بعد از مرگ او بچه او بخواهد ارث ببرد ارث نمي‌برد، چون اين شخص مقوّم اين حق است نه مورد اين حق! اگر پدري وصيت کرد که اين اتاق فلان قسمت يا فلان زمين فقط در اختيار فلان پسر باشد که او بهره ببرد، او نمي‌تواند بفروشد نمي‌تواند اجاره بدهد نمي‌تواند رايگان به ديگري واگذار کند، چرا؟ چون اين حق برابر وصيت، مال اين شخص است و اين شخص مقوّم اين حق است، نه مورد اين حق؛ نظير حق قسم، اين زوجه حق مقاسمه دارد، نمي‌تواند به ديگري منتقل کند يا نمي‌تواند به ورثه برسد. قانون انتقال حق اين است که اگر مستحق، مقوّم حق بود، اين «لا يورث و لا يبدّل»؛ اما اگر مورد حق بود نه مقوّم حق، قابل نقل و انتقال است. ما چه دليلي داريم بر اينکه حق تعيين که مال زوجه است يا مال زوج است اينها مقوّم‌اند؟! نظير حقوق ديگر است. حقوق فراواني افراد دارند چه در مسائل خانوادگي چه در مسائل غير خانوادگي، افراد، مستحق اين حقوق هستند، نه مقوّم اين حق! چرا او نتواند به غير واگذار کند؟! اين چه فرمايشي است که شهيد دارند که فرمود «أجود»؟! اصل حقوق، اينها مگر حقيقت شرعيه دارد؟! اين‌گونه از حقوق بناي عقلاء است، قبل از اسلام بود، بعد اسلام هست و بعد از اسلام بين مسلمين هست بين کفار هست، از اين حقوق خانوادگي هست، از اين حقوق تجاري هست، از اين حقوق سياسي و مانند آن هست. اين حق مسلّم اين آقاست و اين را به ديگري واگذار مي‌کند. مقوّم بودن آن دليل مي‌خواهد؛ نظير آن وصيتي که پدر مي‌کند نسبت به آن زمين که «إلا و لابد» اين پسر بايد از آن استفاده کند؛ بله، اينجا طبق تنصيص «من بيده المِلک و الحق»، اين شخص مقوّم اين حق است، بله؛ اما «خيارات» چطور؟ اين همه چهارده قسم «خيارات» کمتر يا بيشتري که ذکر کردند، مگر يک جايي تنصيص بشود؛ وگرنه خيار حق است و لذا قابل نقل و انتقال است، قابل ارث هم هست. اصل حق «إلا ما خرج بالدليل» قابل نقل و انتقال هست. اينجا زوج مي‌تواند حق تعيين را، نه حق مشورتي و تقويم و قيمت‌گذاري را که کارشناسي است که امر اول است و نه اجرا که امر سوم است، گاهي به صورت وکيل، گاهي به صورت نائب اجرا مي‌شود. امر سوم يک چيز روشني است، امر اول هم چيز روشني است، اشکال مرحوم شهيد در همين امر دوم است که اين آيا قابل نقل و انتقال است؟ چرا قابل نقل و انتقال نيست؟! اگر قابل نقل و انتقال بود، اين شخص ثالث که حالا زوج تعيين را به او واگذار کرد يا زوجه تعيين را به او واگذار کرد يا «کليهما» به او واگذار کردند، او مالک «بالإصاله»ي اين حق است، وکيل نيست تا ببيند اينها چه مي‌خواهند! وصي نيست، نائب نيست؛ منتها يک قوانين کلي است که عدل و عقل و مانند آن را بايد حساب بکند، بله، آنها سرجايش محفوظ است. اگر اين حق به او واگذار شد، مادامي که از مسير عقل و عدل نگذرد مختار است و تصميم‌گيري به عهده اوست. اگر وکيل باشد بايد ببيند موکل چه مي‌گويد، اگر نائب باشد بايد ببيند مستنيب چه مي‌گويد؛ اما اينجا نه نيابت است نه وکالت، حق را مالک شده است، آن‌وقت به نظر خود کار مي‌کند. اگر يک نص خاصي داشتيم که از «مهر السنة» نگذرد يا مانند آن، «يعملُ به» و اگر نصی نداشتيم به نظر خودش کارشناسي مي‌کند؛ منتها کل موارد براساس قواعد عامه عقل و عدل بايد انجام شود و اين سرجايش محفوظ است.

بنابراين ما تا دليل پيدا نکرديم که مستحق، مقوّم حق است، اين حق قابل نقل و انتقال است؛ در مسئله حجره طلبه اين‌طور است، در مسئله وصيت اين‌طور است، در مسئله وقف اين‌طور است که اگر وقف کردند اين کتاب را «إلا و لابد» فلان شخص داشته باشد يا فلان زمين را «إلا و لابد» فلان شخص داشته باشد، اينجا معلوم است که مستحق، مقوّم حق است قابل نقل و انتقال نيست؛ اما اگر اين نشد، چرا!

بنابراين صدر فرمايشات مرحوم محقق قابل توجيه است؛ منتها اين مسئله که آيا قابل نقل و انتقال است اين را شهيد در مسالک مطرح کرده است و فرمودند أجود اين است که نمي‌شود، ولي روشن است که أجود آن است که مي‌شود، منتها بقيه فرمايشات مرحوم محقق را حالا بايد بيان کرد.

مرحوم محقق فرمودند: «و أما الثاني» که تفويض مهر است، «فهو أن يذكر علي الجملة» يعني «في الجمله» ذکر مي‌شود، نه «بالجمله». «و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين» يا «کليهما». «فإذا كان الحاكم هو الزوج» اگر به دست زوج واگذار شد، «لم يتقدر» نه در طرف کثرت و نه در طرف قلت؛ در طرف کثرت تعيين نيست چون به دست خودش است خودش بايد بپردازد و حق خودش است، در طرف قلت حدّي ندارد براي اينکه اختيار به دست زوجه است و خود زوجه واگذار کرده گفته هر چه شما نظر بدهي من قبول دارم. کسي که «بيده المِلک و المُلک» واگذار کرده و گفته هر چه شما بگوييد من راضي هستم. بنابراين نه در طرف قلّت مرضي است و نه در طرف کثرت و اين را همين روايت «زراره» مشخص کرده است. «و جاز أن يحكم بما شاء» چه در طرف کثرت که دست خود او باز است، چه در طرف قلت که زوجه به او اختيار داد. «و لو كان الحكم إليها»؛ يعني اگر زوج حکم را به زوجه واگذار کرد، «لم يتقدر» در طرف قلّت، چون هر چه کم باشد به دست خود اوست و خودش کم کرده، در طرف کثرت نبايد از «مهر السنة» يا از «مهر المثل» بگذرد. «و يتقدر» در طرف کثرت که از طرف «مهر السنة» يا «مهر المثل» نگذرد. «إذ لا يمضي» حكم زوجه «فيما زاد عن مهر السنة» برابر روايت دومي که در همين باب 21 هست و آن «مهر السنة» پانصد درهم است. حالا آيا انتقال به غير جايز است يا نه، اين را اصلاً مطرح نکردند که شهيد مطرح کرده است و ثابت شد که اصل، جواز است «إلا ما خرج بالدليل» و منظور از ارجاع به ثالث امر اول نيست، امر سوم نيست، امر دوم است؛ يعني اين تصميم‌گيري را به غير واگذار کند؛ آن‌وقت غير برابر مصلحت خودش تصميم مي‌گيرد منتها براساس قواعد عامه عقل و عدل بايد کار کند. حالا اگر طلاقي اتفاق افتاد يا مرگي اتفاق افتاد اينها چيست؟ چون اگر تعيين نشده باشد و در حکم آن تفويض حکم اول باشد ـ تفويض حکم اول همان تفويض بُضع است نه تفويض مهر! ـ اين مشمول همان آيه سوره مبارکه «بقره» است؛[6] ولي چون اين تفويض مهر است نه تفويض بُضع، اصل مهر تثبيت شده است از شأنيت به فعليت آمده، هر دو بنايشان بر اين بود که مهر باشد حالا يا قبل از عقد اين را تصميم گرفتند اصل تثبيت مهر را و عقد را «مبنياً عليه» واقع کردند، يا در متن عقد گفتند، يا بعد از عقد گفتند؛ «علي أيّ حال» اصل مهر از شأنيت به فعليت آمده، اصل مهر حق است، منتها مقدار آن بايد معلوم باشد. پس ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾[7] که مجزوم است يعني «ما لم تفرضوا» نيست، اين‌طور نيست که «مهر المسمّي» نباشد، نه، «مهر المسمّي» هست منتها مقدار آن مشخص نشد. چون طلاق اتفاق افتاد و طلاق نصف مهر را به زوجه برمي‌گرداند، اگر تا کنون آن کسي که «بيده التعيين» تعيين کرده باشد که نصف همان مقدار معين را به او مي‌دهند وگرنه «أُجبر علي التعيين»، اگر حاضر نشد تعيين کند نزاع است و به محکمه مراجعه مي‌کنند و حاکم تعيين مي‌کند، منتها حاکم وکيل نيست حاکم وصي نيست حاکم نائب نيست؛ حاکم کسي است که «بيده عقدة المهر» خودش تصميم مي‌گيرد منتها او براساس قواعد کلي عقل و عدل بايد تصميم بگيرد. آن ثالث که تعيين‌کننده است به عنوان وکالت نيست که حرف موکّلش را بزند، به عنوان نائب نيست که حرف مستنب خود را بزند، او حاکم است و «بالأصالة» مالک است، منتها خطوط کلي عقل و عدل را هم بايد رعايت کند.

«و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم، أُلزم من إليه الحكم أن يحكم» به هر حال بايد از بلا تکليفي در بيايد. اين حق از شأنيت به فعليت آمده، اينها هم دارند از هم جدا مي‌شوند و حق بايد تعيين بشود. هر چه که تعيين کرد چه زوج چه زوجه، چه مقدار بايد تعيين کند قبلاً گذشت، هر چه تعيين کردند ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[8] «و لو كانت هي الحاكمة» خودش تعيين مي‌کند و يقيناً حکم به دست اوست، «فلها النصف» چه وقت؟ «ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة».

پرسش: ...

پاسخ: اين روايت دوم باب است. روايت دوم که دارد «مهر السنة» بايد باشد دو‌تا محمِل دارد: محمِل اول اين است که اينها شرط کردند «مهر السنة» باشد، محمِل دوم حمل بر استحباب کردند. شاهد اينکه حمل بر استحباب کردند يا تعيين کردند اين است که غالباً مي‌گفتند که «أنکحت علي کتاب الله و سنت رسوله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)». اينکه مي‌گفتند «علي کتاب الله» يعني قواعد اصلي آن براساس کتاب است، «علي سنت رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» يعني براساس «مهر السنة». براساس اين قرينه‌اي که رسم بود در اجراي عقد و اين دو کلمه را مي‌گفتند، قواعد کلي نکاح را از آن جمله اول مي‌گرفتند و قواعد دوم را از جمله دوم لذا اگر اين‌چنين نباشد يعني اگر در متن عقد «علي کتاب الله و سنت رسوله» نباشد، اين روايت دوم يا حمل مي‌شود بر اشتراط خصوص «مهر السنة» يا حمل بر استحباب مي‌شود.

باب 21 از «ابواب مهور» روايت دوم آن اين است: ـ اين را مشايخ ثلاثه هم هر سه نقل کردند يعني هم مرحوم کليني هم مرحوم صدوق هم مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم) ـ «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا أَوْ عَلَي حُكْمِهِ»؛ اصل عقد بر تثبيت مهر بود، يک؛ تعيين مهر را به عهده زوجه يا زوجه گذاشتند، دو؛ «تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِ» زوجه، «أَوْ عَلَي حُكْمِ» زوج. «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ». اين روايت را کاملاً مطالعه بفرماييد! مرحوم فاضل اصفهاني در شرح قواعد که معروف به فاضل هندي است؛ يعني صاحب کشف اللثام، يک تفسيري از اين حديث دارد، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بدون اينکه نام ببرد که چه کسي گفته و در کدام کتاب گفته، فرمايش فاضل اصفهاني را نقد مي‌کند در همين «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ». چطور بود آنها بنا بر سعه اطلاعي که داشتند، حضوري که داشتند؟ هيچ راهي براي تحقيق نبود! مي‌بينيد حالا صاحب جواهر يا بزرگوار ديگر مي‌گويند «قيل»، «گفت»، چه کسي گفته؟ يا مي‌گويند «قال الفاضل» علامه گفته، در کدام کتاب گفته؟ چگونه بود که اينها به حرف يکديگر اکتفا مي‌کردند؟! هيچ راهي براي تحقيق نيست، «قيل»! اين «قيل» را چه کسي گفته؟ يا حالا علامه فرمود در کدام کتاب فرمود؟ اين است که گفتند بايد گوينده مشخص بشود کتاب مشخص بشود، صفحه مشخص بشود، تا تحقيق راه پيدا کند. در اينجا مرحوم صاحب جواهر اصلاً بدون اينکه نام ببرد که چه کسي اين حرف را گفته، او دارد حرف چه کسي را رد مي‌کند؟ اين کسي که بخواهد مراجعه کند که دست او باز نيست. اينجا مرحوم فاضل اصفهاني يک شرحي دارد درباره «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ» اين را به لفّ و نشر مرتّب معنا مي‌کند و مرحوم صاحب جواهر بر همين نقد دارد که ـ إن‌شاءالله ـ در بحث جلسه آينده بايد مشخص بشود. [9]

«فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا أَوْ عَلَي حُكْمِهِ»، «فَمَاتَ» آن زوج، «أَوْ مَاتَتْ» آن زوجه، «قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ» اين زوج به زوجه، حکم چيست؟ «قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا»؛ اين مرگِ قبل از تعيين است. اين هم محل بحث است که اصل مهر که تثبيت شده است منتها مقدار آن تعيين نشده است. اما حالا اين فرع هنوز نيامده چون مرحوم محقق در شرايع صدر اين روايت را در ذيل ذکر کرد؛ يعني در شرايع اول مسئله طلاق است بعد مسئله موت؛ آنچه که مرحوم محقق دارد اين است: «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة». «و لو مات الحاكم» حالا يا زوج يا زوجه است «و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعة» که در اين روايت است، «و قيل ليس لها أحدهما و الأول مرويٌ»‌ٌ، اظهار نظري نکرده است. اين چيزي که در متن اين روايت آمده، مرحوم محقق در فرع دوم ذکر کرده که ـ إن‌شاءالله ـ در بحث جلسه آينده روشن مي‌شود.

اما خود اين روايتي که اينجا فرمود: «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ»؛ چون قبل از مساس است، يک؛ قبل از ﴿لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ است، دو؛ ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ است، سه؛ اما اين تام نيست. اين ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، اين براي «لم تفرضوا» است، اما اينجا فرض شده است فريضه، مهر فرض شده است، اصل مهر تثبيت شده است منتها مقدار آن مشخص نيست. آنجا فرمود به اينکه «لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ» البته اين تام نيست «وَ لَا مَهْرَ لَهَا». حالا اگر موت نبود و طلاق بود «قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّة» اين مهور نساء اهل بيت(عليهم السلام) است که اين فرع دوم را محقق اول ذکر کرد و فرع اول را دوم ذکر کرده است. اينجا حرف درست است؛ به هر حال چون بنا شد که تعيين کنند، يعني اصل مهر از شأنيت به فعليت آمده و تثبيت شده است، جا براي متعه نيست. اينکه محقق دست او باز نبود گفت «قيل لها المتعه و هو مروي و قيل مهر السنة»؛ شما بايد فتوا بدهيد! از اين‌طرف قاعده اين است که بايد «مهر المثل» باشد يا «مهر السنة» باشد، از آن‌طرف روايت دارد که «لَهَا الْمُتْعَة». اين يک پيچي دارد که مرحوم فاضل اصفهاني دارد آن را حل مي‌کند، مرحوم صاحب جواهر اين حل را کافي نمي‌دانند، بدون نام کشف اللثام را ببرد نظر نهايي خودش را ذکر مي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص270 و271.

[2]. سوره احزاب، آيه50.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص278، ح1.

[4]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص216 و217.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص279، ح2.

[6]. سوره بقره، آيه236؛ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُن‏...﴾.

[7]. سوره بقره، آيه236.

[8]. سوره بقره، آيه237.

[9]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص445؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص70 و71؛