دیگر اخبار
پنج اصل قرآنی در ترسیم خلقت/ دست به ساختار خلقت نزنيد، نه بينش خود را عوض کنيد، نه گرايش خودتان را

پنج اصل قرآنی در ترسیم خلقت/ دست به ساختار خلقت نزنيد، نه بينش خود را عوض کنيد، نه گرايش خودتان را

جلد اول مجموعه ارزشمند «سَلُونِی قَبْلَ أَن ْتَفْقِدُونِی، تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

جلد اول مجموعه ارزشمند «سَلُونِی قَبْلَ أَن ْتَفْقِدُونِی، تحریر نهج البلاغه» به زیور طبع آراسته شد

پیام به کنگره مسلمانان آمريکا (اسلام دين بشريت)

پیام به کنگره مسلمانان آمريکا (اسلام دين بشريت)

پیام به آیین اختتامیه نخستین جایزه ملی داستان‌های حماسی

پیام به آیین اختتامیه نخستین جایزه ملی داستان‌های حماسی

ویژگی های معنوی و علمی امام رضا(ع) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

ویژگی های معنوی و علمی امام رضا(ع) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

آموزه های امام رضا(ع) فضای ایران را ولایی کرد

آموزه های امام رضا(ع) فضای ایران را ولایی کرد

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله سید محمدحسینی شاهرودی

پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله سید محمدحسینی شاهرودی

ایام دهه کرامت یادآور ساختار خلقت ماست/آن که در هسته مرکزی عقل و عدل است، کریم است

ایام دهه کرامت یادآور ساختار خلقت ماست/آن که در هسته مرکزی عقل و عدل است، کریم است

دفتر مرجعیت علمی و دینی آیت الله العظمی جوادی آملی در یزد افتتاح شد

دفتر مرجعیت علمی و دینی آیت الله العظمی جوادی آملی در یزد افتتاح شد

گزارش تصویری: آیین افتتاح دفتر مرجعیت علمی و دینی آیت الله العظمی جوادی آملی در یزد

گزارش تصویری: آیین افتتاح دفتر مرجعیت علمی و دینی آیت الله العظمی جوادی آملی در یزد

شناسه : 19224419


مباحث فقه نكاح جلسه 439
Loading the player...

     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع راجع به «تفويض» دو مبحث را طرح کردند[1] زيرا آن تفويضي که مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است جزء مختصات آن حضرت است و در اوائل کتاب «نکاح» در مختصات آن حضرت بحث شد[2] لذا آيه سوره احزاب که دارد: ﴿خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ﴾،[3] به آن بحث‌هاي اوليه کتاب «نکاح» برمي‌گردد. تفويضي که در مسئله «مهر» مطرح است دو قسم است: يکي «تفويض بُضع» است، دوم «تفويض مهر» است. در «تفويض بُضع» هيچ نامي از مهر بُرده نمي‌شود، بعداً هم مي‌توانند تعيين کنند، نه قبل از عقد نامي از مهر بُرده شد که عقد «مبنياً علي المهر» واقع بشود و نه در متن عقد نامي از مهر بُرده شد؛ هيچ نامي از مهر در عقد بُرده نشد «لا قبل العقد و لا في متن العقد»، اين مي‌شود «تفويض بُضع»؛ اما همچنان زمينه اثبات مهر باقي است براي اينکه بعد از عقد هم مي‌توانند تعيين کنند؛ زيرا عقد سبب فعلي آن چهار امر است: «الزوجية»، «المَحرمية»، «الإرث»، «المتعه»؛ اما سبب شأني مهر است که اگر نخواستند از شأنيت به فعليت برسد، مهري در کار نيست، اگر خواستند مي‌توانند. اين معناي «تفويض بُضع» است که بحث آن گذشت.

اما «تفويض مهر» آن است که يا «قبل العقد» سخن از اين است که ما مهري مي‌خواهيم که عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود يا در متن عقد سخن از اصل مهر آمده که مهر حتماً بايد باشد؛ منتها تعيين نکردند گفتند بعد تعيين مي‌کنيم، حالا يا زوج تعيين کند يا زوجه تعيين کند يا با مشورت هم تعيين کنند يا مثلاً به ثالث ارجاع کنند. پس اصل مهر «في الجمله»، نه «بالجمله» در قسم دوم تفويض مطرح است و در قسم اول تفويض اصلاً مطرح نيست.

اين تفويض چند‌تا حکم دارد: اولاً برابر قاعده اوليه حکم آن چيست؟ ثانياً نصوص خاصه‌اي که در اين زمينه هست پيام آنها چيست؟

صورت مسئله را مرحوم محقق تنظيم مي‌کند که اين صورت مسئله در ذهن آقايان باشد تا برسيم به آن دو بخش که يک بخش از آن مربوط به «ما هو مقتضي القواعد الأوليه» است و بخش دوم «ما هو مقتضي النصوص الخاصة» است. اما قبل از ورود در استدلال که قواعد اوليه حرف آن را مي‌زنند يا نصوص خاصه پيام آن را دارند، بايد صورت مسئله مشخص بشود.

صورت مسئله‌اي که مرحوم محقق مشخص مي‌کند اين است: «و أما الثاني و هو تفويض المهر» نه «تفويض البضع»! سخن از «تفويض البضع» قبلاً گذشت. «فهو أن يذكر علي الجملة» يعني «في الجمله»، نه «بالجمله»! «بالجمله» يعني تمام حرف، «في الجمله» يعني خلاصه حرف و اجمال حرف. «و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين» اصل مهر مطرح شد؛ چه کسي بايد تعيين بکند؟ حالا يا زوج يا زوجه يا «کليهما»، اما به ثالث برمي‌گردد يا نه مطلب ديگري است که بايد در اثناي بحث روشن بشود. «فإذا كان الحاكم هو الزوج» اگر به حکم زوج بنا شد مهر تعيين بشود، «لم يتقدر في طرف الكثرة و لا القلة» اگر اختيار را به زوج دادند دست او باز است چه در طرف کثرت چه در طرف قلت و اين باز بودن دست از دو طرف منصوص است و معلَّل هم هست؛ يعني امام در روايت فرمود دست زوج از دو طرف باز است و دليل آن هم فلان است که بازگو مي‌شود. «و جاز أن يحكم» اين زوج «بما شاء» هر اندازه که خواست. «و لو كان الحكم إليها» که اين نظم، نظم منطقي در عبارت نيست؛ آنجا فرمود: «فإذا کان الحاکم هو الزوج»، بايد اينجا مي‌فرمود: «فإذا کان الحاکمة هي الزوجة»! اين اگر بود اين «لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة».

«فهاهنا أمران»: يکي اينکه اگر اختيار به دست زن بود، او يک طرفه مختار است، نه دو طرفه، اين يک؛ دوم اينکه آنکه مختار است مرز آن کجاست؟ اين مطلب دوم در طرف زوج نيست، چون زوج در دو طرف چه در طرف کثرت چه در طرف قلت دست او باز بود و وقتي دست او باز بود نصاب ندارد؛ اما در طرف زوجه در طرف قلت دست او باز است، در طرف کثرت دست او باز نيست؛ پس نصاب دارد، آن نصاب بايد مشخص بشود. لذا اگر تعيين به دست زوجه شد «فهاهنا أمران» و اگر تعيين به دست زوج شد يک امر است، زوج مختار است نه در طرف کثرت مرزي دارد و نه در طرف قلت حدّي؛ ولي اگر تعيين به دست زوجه بود، در طرف قلت حدّي ندارد، در طرف کثرت حدّي دارد، اولاً؛ آن حدّش هم مشخص شده است به عنوان «مهر النساء، مهر السنة»، ثانياً. همه اينها را نص مشخص کرد.

«و لو کان الحکم إليها» دو‌تا مطلب است: يکي «لم يتقدر في طرف القلة و يترتب في طرف الکثرة»، چرا؟ «إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة» که امر دوم هست. پس اگر اختيار به دست مرد بود در دو طرف دست او باز است و اگر اختيار به دست زن بود يک طرف دست او باز است و يک طرف ديگر دست او باز نيست، اولاً؛ آن مقداري که باز نيست مرزش کجاست، ثانياً؛ هر دو را اينجا ذکر کردند، براي اينکه نص هر دو را تعرّض کرده است که فرمود: «و لو کان الحکم إلي الزوجه لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الکثرة»، اين مطلب اول؛ چرا؟ «إذ لا يمضي حکمها فيما زاد عن مهر السنة»، اين مطلب دوم؛ آن «مهر السنة» هم «خمسمائة درهم» است.

حالا در مسئله «تفويض مهر» اگر تعيين شد حکم آن چيست؟ تعيين نشد حکم آن چيست؟ اگر مرگي قبل از تعيين اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ اگر آميزشي اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ «و لو طلقها قبل الدخول»، يک؛ «و قبل الحكم»، دو. در آيه قرآن کريم که فرمود: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾،[4] آنجا متعه است؛ اما حالا در اينجا چون امر را واگذار کردند به «أحدهما» که تعيين کند، حالا او تعيين نکرده است، اينجا به هر حال او را ملزم مي‌کنند که تعيين کند. «و لو طلقها قبل الدخول»، يک؛ «و قبل الحکم»، دو؛ اين قاعده‌اش همان متعه است. ولي چون اينجا اصل مهر مطرح شد «في الجمله»، تعيين آن به عهده «أحدهما» شد، ثانياً؛ «ألزم من إليه الحكم أن يحكم»، حالا وقتي حکم کرد مي‌شود ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] اگر طلاقي اتفاق افتاد ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ حاکم بايد تعيين کند که مقدار آن چقدر است، بنابراين نصف آن مقداري که معين کرده است بايد بپردازد.

«و لو كانت هي الحاكمة» اگر بنا شد که زن حکم کند، «فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة» اين البته چون در قسمت کثرت مرز آن محدود است و بسته است، از «مهر السنة» نبايد بگذرد، يک؛ و چون حکم به دست او بود اگر حکم کرد، نصف «مهر السنة» را بايد به او بپردازند، دو. «و لو مات الحاكم» حالا اگر مرد بنا شد که حکم بکند يا زن حکم کند مُرد «قبل الحكم»، اينجا مرحوم محقق دو قول نقل مي‌کند خودش فتوا نمي‌دهد: «قيل يسقط المهر» چون «ما لم تفرضوا لَهُنَّ فريضة» است لذا «و لها المتعة». «و قيل ليس لها أحدهما و الأول مروي‌»[6] هيچ کدام از آنها نيست، نه «مهر السنة» است و نه متعه است، اولي روايت شده است که متعه بايد باشد؛ اما هيچ سخن از ارث بُرده نشد در حالي که اين حق است. در بحث جلسه قبل روشن شد که اگر مستحقِ آن حق، مقوّمِ آن حق باشد، جا براي ارث نيست؛ نظير «حق المقاسمه» زوجه که جا براي ارث نيست و اگر آن مستحق، مورد حق باشد نه مقوّم حق؛ نظير خيارات، چرا ارث نبرند، حق است؟!

پرسش: به هر حال اين حق مورد است يا مقوم؟

پاسخ: اينجا يقيناً مورد است، مقوّم نيست، مهر امر مالي است نظير مقاسمه نيست؛ منتها حالا روايت آمده فرموده به اينکه اگر نشد «لها المتعة». لذا اين آقايان حق اين بود که بحث بکنند که به هر حال اين حق است نظير خيارات است حقوق است امر مالي است، خيار که امر مالي نيست، اين مهر، مال است، تعيين مهر مانده است وگرنه مهر که امر مالي است. اگر چنانچه اين زن بميرد، بعد از آميزش بميرد، اين مهريه را بچه‌ها ارث مي‌برند. اين مهريه جزء ديون است، يک؛ قبل از ثلث است، دو؛ قبل از ميراث است، سه. کسي که مُرد تمام ديون او از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، مال مي‌شود درگير و وقتي مال درگير شد غرماء حق دارند، ورثه حق ندارند. اين شخص بدهکار بود اقساطي، بنا شد پنج ساله بدهد، همين که مُرد همه ديون او از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و عين درگير است، حق غرماء به عين منتقل مي‌شود، ارث در بخش سوم قرار دارد. ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[7] اول دَين را مي‌دهند، بعد ثلث را مي‌گيرند اگر وصيت کرد، بعد بقيه بين ورثه تقسيم مي‌شود. اين مهريه جزء دَين است، قبل از ثلث و قبل از ارث بايد مهريه زوجه را بپردازد و اين حق مسلّم اوست، حق مالي است، ولي هيچ تعرّضي نکردند! شايد براي اينکه نصوصي که متعرّض اين است فرمود به اينکه اگر مُرد متعه است هيچ تعرضي به مسئله ارث نکردند در حالي که اين مسئله مالي است. اين دو قول را محقق(رضوان الله عليه) نقل کرده است و نظري نداد. اين صورت مسئله بود.

اما حالا بحث در دو مقام است: يکي مقتضاي قواعد اوليه است، يکي نصوص خاصه باب است. مقتضاي قواعد اوليه يک مقدار درباره عقد است که عقدِ بي‌مهر حکم آن چيست؟ يک مقدار درباره مهر است که مهري که خارج از عقد قرار مي‌گيرد حکم آن چيست؟ يک مقدار در اين شرطي که گذاشتند آيا به دست اينهاست که به دست زوج باشد يا دست زوجه باشد يا «کليهما» باشد، يک؛ پيچيده‌تر از همه اينها به ثالث برگردانند، دو؟ اين به ثالث برگردانند يعني چه؟ يعني زمام مهر که حقّ مالي است به دست ثالث است؟ يا ثالث در حدّ کارشناس است در حدّ خبره است مقوّم است مشورت مي‌کند، اين است؟ اگر از اين قبيل باشد «لا بأس به»؛ اما اگر اصل حق را بخواهند واگذار کنند خالي از بحث نيست. مرحوم فاضل اصفهاني در کشف اللثام يک مطلبي دارد که مي‌فرمايد: «و ضعفهما ظاهر»،[8] همين مطلب را مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقل مي‌کند، بعد در بخش‌هاي ديگر فرمايش مرحوم فاضل اصفهاني را نقد مي‌کند. [9]آنچه که فاضل اصفهاني نقد مي‌کند اين است که بعضي گفتند به اينکه نمي‌شود به ثالث داد، براي اينکه نکاح معاوضه است، يک؛ تعيين عوضين به دست معاوضين است نه به دست بيگانه، دو؛ آن‌وقت مهر را به دست بيگانه بدهيد يعني چه؟! مثل اينکه بايع و مشتري دارند معامله مي‌کنند بگويند هر چه آن آقا گفته! آن آقا که دخيل نيست نه بايع است نه مشتري، زمام عقد به دست او نيست! يک وقتي مي‌خواهند با آن آقا مشورت کنند چون او کارشناس است نظر او را بگيرند، بله! اما او بخواهد مهره اصلي باشد، مهره اصلي بايع و مشتري‌اند، ثمن را بايد اينها تعيين کنند. او مي‌تواند نظر کارشناسي بدهد، اينها بعد از اينکه نظر کارشناسي او را گرفتند بگويند: «بعتُ و اشتريتُ»؛ اما زمام اين عقد به دست آن بيگانه باشد يعني چه؟!

اين دو‌تا حرف را مرحوم فاضل اصفهاني نقل مي‌کند مي‌گويد: «و ضعفهما ظاهر» براي اينکه اينجا از آن سنخ نيست که زمام را کلاً به دست او بدهند، به بيگانه مي‌گويند شما نظر مشورتي بدهيد يا نظر تقويمي بدهيد نظر کارشناسي بدهيد و مانند آن.

اما اين دو امر يکي به حسب قواعد عامه است و يکي به حسب نصوص؛ به حسب قواعد عامه تکليف عقد بي‌مهر چيست؟ تکليف مهري که مستقلاً بخواهد ذکر شود چيست؟ تکليف مهر سرگردان چيست؟ يک مهر شناوري که شما «في الجمله» گفتيد «بالجمله» نگفتيد اين مجهول است، اگر مجهول شد باطل است، اگر باطل شد «مهر المسمّي» باطل است، «مهر المسمّي» که باطل شد به «مهر المثل» تبديل مي‌شود، به «مهر السنة» برنمي‌گردد، اين يعني چه؟ بخواهيد با ديگري هماهنگ کنيد، اين هم دليل مي‌خواهد، چگونه با ديگري هماهنگ مي‌کنيد؟ اينها بحث‌هاي مربوط به بخش اول که قواعد اوليه است.

اما نصوص، بعضي از آنها معارض هستند و «في الجمله» معارض هستند. خيلي شفاف و روشن اين نصوص مستدل بحث کرد که چرا اگر اختيار را به دست زوج دادند دو طرف باز است؟ اگر دست زوجه دادند يک طرفه باز است؟ و اگر به دست زوجه دادند که يک طرفه باز است، آن طرفي که بسته است تا کجا بسته است؟ و اگر مرگي اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ «لها المتعه» است که اصلاً اسمي از ارث برده نشد.

اما آن بخشي که مربوط به قواعد اوليه است، چون قبلاً روشن شد که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است و اگر هم ما شک کرديم «للأصل». اين «للأصل»ي که در کتاب‌ها آمده بعد به جواهر منتقل شده، اين همان اصل برائت در أقل و أکثر استقلالي است. ما اجزاء اين عقد را مي‌دانيم، شرايط اين عقد را مي‌دانيم، در شرط ديگر يا جزء ديگر شک کرديم که آيا اين جريان مهر نظير ثمن است که در متن بيع بايد واقع بشود يا نه؟ اصل برائت است «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ».[10] پس عقد بي‌مهر درست است، مهر بدون ‌عقد هم درست است، جزء «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[11] هست.

فرمايش مرحوم شيخ انصاري هيچ صبغه علمي ندارد که شرط تعهد در تعهد است، آيه‌اي آمده؟ روايتي آمده؟ بناي متشرّعين اين است؟ شرط يک تعهد دارج بين جوامع بشري است قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام در بين مسلمان‌ها، بين کافران تعهدات را مي‌گويند «شرط». نعم! ممکن است شارع مقدس چيزي را اضافه بکند يا چيزي را کم بکند، اما چنين چيزي وارد نشده است؛ عقد هم همين‌طور است، اجاره هم همين‌طور است، صلح هم همين‌طور است، اينها يک چيزهايي نيست که شارع آورده باشد، اينها که حقيقت شرعيه ندارد؛ غير مسلمان‌ها هم عقد دارند، بيع دارند، تجارت دارند، خريد و فروش دارند، قرض دارند. شرط يعني تعهّد. تمام اين بيمه‌ها تعهّد است و شارع آمده همين را امضا کرده است، منتها فرمود به اينکه مادامي که حلال را حرام نکند، حرام را حلال نکند و مانند آن، در اجاره هم همين طور است، در بيع هم همين‌طور است اگر يک کالايي محرَّم بود، ثمن آن حرام است، اگر يک کار، نه کالا! کاري محرَّم بود حقوق آن حرام است. «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً» چه عين چه منفعت، «حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛[12] اگر شراب بود «حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، اگر حقوق بانکي‌هاي ربوي و رباخوار بود «حَرَّمَ ثَمَنَهُ». حقوق اينها «بيّن الغي» است حرام است، کارشان کار ربوي است، يک کار مشروعي نيست که پايان ماه حقوق بگيرند، اين بيچاره شب و روز کار مي‌کند مال حرام مي‌گيرد! «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ». کشور را اين ربا دارد بهَم مي‌زند! اين توليد را اين ربا دارد مي‌سوزاند! اين عذاب الهي است.

در جريان شرط هم اگر چنانچه بخواهند به غير واگذار کنند چکار مي‌کنند؟ اگر غير به عنوان کارشناس باشد، قيمت‌گذار باشد، نظر مشورتي باشد، اينها عيب ندارد؛ بقيه شايد اشکال داشته باشد که اين حق را واگذار کنند به او، شايد اينها اصلاً نخواستند حق را واگذار کنند به او، بلکه خواستند نظر کارشناسي بدهند، اگر نظر کارشناسي بدهند يقيناً درست است، اگر وکالت باشد تا حدودي درست است، اگر نيابت در اين‌گونه از موارد راه داشته باشد تا حدودي درست است، اما زمام اين حق را از خودشان بکَنند و به ديگري بدهند اين جاي تأمّل است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر به بيگانه بدهند، اين بيگانه از طرف چه کسي وکيل است؟ اگر از طرف زوجه باشد «أحد الطرفين» است، اگر از طرف زوج باشد «کلا الطرفين» است، تا از طرف چه کسي باشد؟ مشکل همان بود که در بحث جلسه قبل اشاره شد. اگر از طرف «کليهما» باشد اين از طرف زوجي است که دو طرف آن باز است، از طرف زوجه‌اي است که يک طرف آن باز است، او بايد خيلي جمع‌بندي دقيق رياضي داشته باشد تا به چاه نيافتد. اگر از يک طرف باشد راه او روشن است، اگر از طرف زوج باشد دو طرف آن باز است، از طرف زوجه باشد يک طرف آن باز است؛ اما اگر از دو طرف باشد مشکل دارد که خيلي بايد حساب او دقيق باشد.

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که در باب بيستم هم به آن استدلال شده که در بحث جلسه قبل اشاره شد،[13] آن براي کلي است و در موارد ديگر هم هست و عمده آن است که طرزي دين، جامعه را راهنمايي کرده است که انسان پاي عهد خود بايستد، چون جامعه با عهد زندگي مي‌کند با پيمان زندگي مي‌کند. در سوره مبارکه «توبه» فرمود: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ؛[14] حالا بت‌پرست باشد شما تعهد بستيد، امضا کرديد که چند ماه مثلاً صلح کنيد، مادامي که آنها نقض نکردند نگوييد اينها کافر حربي‌اند! بله کافر حربي هستند اما شما با آنها عهد بستيد! در حالي که حرب و جنگ است، بله دست شما باز است؛ اما وقتي که آمديد صلح‌نامه، عهدنامه، شرط‌نامه را امضا کرديد پاي امضاي خود بايستيد.

پس به حسب قاعده ما مشکلي نداريم، مي‌ماند يک مشکل و آن اين است که به حسب قاعده اين مهر باطل است، اين «مهر المسمّي» باطل است، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود، چرا؟ براي اينکه مجهول است.

پرسش: ...

پاسخ: الآن همين‌ها که مي‌گويند باطل مي‌شود براي اينکه اين مجهول است؛ مثل اينکه طرفين بگويند که يک مقدار گندم! اين يک مقدار گندم که مشخص نيست! اين مهر که مجهول شد، باطل مي‌شود و وقتي «مهر المسمّي» باطل شد، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. اين حرفي است که بعضي‌ها زدند. اين بزرگان ما مي‌گويند به اينکه فرق است بين تعيين شيء مجهول و بين عدم تعيين؛ آنجايي که يک چيزي را معين کردند گفتند آنکه در اين کيسه است معلوم نيست در اين کيسه برنج است معلوم نيست در کيسه جو است چيست؟ اين مجهول بودن باعث بطلان اين «مهر المسمّي» است تبديل مي‌شود به «مهر المثل»؛ اما اينها تعيين نکردند، گفتند بعد تعيين مي‌کنيم. يک وقت است يک شيء مجهولي را مهر قرار مي‌دهند، اين باعث بطلان «مهر المسمّي» است، يک وقتي مي‌گويند ما بعد تعيين مي‌کنيم، اين از سنخ مجهول بودن «مهر المسمّي» نيست؛ بنابراين دليلي بر بطلان اين نيست. يک وقت است مي‌گويند آنچه که در اين کيسه است مهر ما است، اين مهر باطل است، «مهر المسمّي» باطل است، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. يک وقتي مي‌گويند ما بعد تعيين مي‌کنيم، اينکه مجهول نيست. پس اين قسم دوم ملحق به مجهول بودن نمي‌شود. پس اين تعيين صحيح است، امر صحيح است، تعيين به دست اينهاست.

اما به حسب نصوص؛ چند روايت است که اين روايات چندگانه را اين آقايان بر آن فتوا دادند و برابر غير اين نص هم اصلاً مسئله اينکه اين حق است و ارث برده مي‌شود اينها را ذکر نکردند. در جلد 21 وسائل، صفحه 278 باب 21 چند‌تا روايت است که روايت اول آن در جلسه قبل خوانده شد و آن را تکرار نمي‌کنيم. راز اينکه راوي سؤال مي‌کند چطور اگر تعيين را به دست زوج دادند دو طرف باز است چه در طرف قلت چه در طرف کثرت؛ اما اگر تعيين را به دست زوجه دادند يک طرف باز است، به طرف قلت باز است به طرف کثرت باز نيست؟ حضرت فرمود به اينکه اگر به طرف زوج دادند، طلبکار و مالک اصلي زوجه است و خود زوجه کل اختيار را به دست زوج داد. زوج در طرف قلت مختار است چون به سود اوست، در طرف کثرت مختار است چون صاحب حق اختيار را به دست او گذاشت يقيناً مختار است و چون زوج بايد بدهد در طرف قلت مختار است هر چه کمتر بدهد دست خودش است، در طرف کثرت حق با زوجه است و زوجه هم به او واگذار کرده است، گفت هر چه شما بگوييد! اين استدلال امام است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، راهگشا باشد؛ منتها جامعه ما ـ متأسفانه ـ از قرآن و روايات بيرون است. فرمود آن مهريه، آن جهيزيه، اينها يک امور عادي است باشد؛ اما دو عنصر محوري است که خانواده را حفظ مي‌کند: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾؛[15] آن دوستي عاقلانه است که زندگي را نگه مي‌دارد، اين گذشت مهربانانه است که زندگي را گرم مي‌کند. ادب يعني ادب! قرآن چگونه صريح‌تر بگويد؟! بعد به زن‌ها هم خطاب کرد فرمود: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾؛[16] مسکن را مرد بايد تعيين کند، سکينت و آرامش و آسايش به عهده زن است. فرمود من زن را طرزي خلق کردم که او محور محبت است. ما صله أصلاب نداريم، صله أرحام داريم. مرد درست است که آدم خوبي است کارگر است؛ ولي صُلب مرد، صُلب محبت و عاطفه نيست، صُلب سختي است. رحِم زن جاي محبت و گذشت و اشک و ناله است. ما صله أرحام داريم! آن‌که همه فاميل‌ها را جمع مي‌کند مادر است. آنهايي که عاطفي زندگي کردند ولو سنّشان به هفتاد و هشتاد هم برسد وقتي مي‌بينند مادر را از دست دادند احساس غربت مي‌کنند. صله أرحام يعني أرحام! مرد هر چه بخواهد بچه‌ها و فاميل‌ها را جمع بکند، آن عرضه را ندارد. صُلب اين‌طور نيست؛ اما رحامت اين است فرمود: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾. ما اينها را ـ معاذالله ـ کنار گذاشتيم! سکينت به عهده مادر است، آن‌وقت جامعه آسان زندگي مي‌کند. الآن زن و شوهر شيعه در سنّ سالمندي به هفتاد هشتاد سال هم که رسيدند علاقه‌شان به يکديگر بيش از دو‌تا جوان است، چون از بس عاطفه و محبت ديدند، انسان با عاطفه زنده است، انسان با ادب زنده است. از اين شفاف‌تر که نمي‌شود گفت! همه را گفته است. فرمود آن جهيزيه و اينها سرجايش محفوظ است، قنطار هم بدهند سرجايش محفوظ است؛ اما اين دو چيزي که خانواده را نگه مي‌دارد: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ است. بعد به خانم خانواده هم گفت که مسکن مهم نيست، سکينت مهم است و آن به دست توست: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾. چون مستحضريد «زوجه» يک کلمه خيلي فصيحي نيست لذا در هيچ جاي قرآن نه «زوجه» بکار رفته و نه «زوجات»، همه جا «أزواج» است؛ هم مرد زوج زن است، هم زن زوج مرد است. فرمود اين زن سکينت آن مرد است. ما باور نکرديم بيانات نوراني ائمه(عليهم السلام) را! امام فرمود به اينکه خانه‌اي که ـ معاذالله ـ با طلاق ويران شده است به اين آساني‌ها ساخته نمي‌شود،[17] اين بافت فرسوده شهر نيست که بعد شهرداري بسازد، اين يک عمري افسردگي است! چه محروميتي بدتر از اين؟!

به هر تقدير در اينجا فرمود به اينکه اگر اختيار را به دست مرد داديد، مرد چون بدهکار است طرف قلت که دست اوست، طرف کثرت مختار است، چرا؟ براي اينکه زن اختيار را که مال براي او هست به دست او داد. اما اگر مرد اختيار را به دست زن بدهد، مرد بدهکار است و زن طلبکار است، زن چون طلبکار است در طرف قلت مختار است اما در طرف کثرت چقدر مي‌تواند از مرد بيچاره بگيرد؟ اين بيان نوراني امام در تعليل مسئله است وقتي راوي سؤال مي‌کند چرا وقتي اختيار را به دست مرد دادند اختيار دو طرفه است و وقتي به دست زن دادند يک طرفه است؟ براي همين است. بعد در روايت‌هاي بعدي هم دارد به اينکه اين نبايد از «مهر السنة» بگذرد.

«و الحمد لله رب العالمين»

 



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص270 و271.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص215.

[3]. سوره مائده، آيه1.

[4]. سوره بقره، آيه236.

[5]. سوره بقره، آيه237.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص271.

[7]. سوره نساء، آيه12.

[8]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص443.

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص66.

[10]. التوحيد(للصدوق)، ص353.

[11]. تهذيب الأحکام(تحقيق خرسان)، ج7، ص371.

[12]. عوالی اللئالی العزيزية، ج2، ص110.

[13]. وسائل الشيعة، ج‏21، ص276.

[14]. سوره توبه, آيه7.

[15]. سوره روم، آيه21.

[16]. سوره روم، آيه21.

[17]. الکافي(ط ـ الإسلاميه)، ج6، ص54؛ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاق». وسائل الشيعه، ج18، ص30؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وَ كَرَّرَ الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ».